مهلت استفاده از مزاياي قانون تسهيل تسويه سود بانكي، فقط تا پايان اسفند ماه

وي اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه توليد كنندگان بويژه در سال هاي كسادي و بويژه در مواجهه با مسئله كرونا دچار آن بودند، قراردادهاي “امهالي” بود كه توليد كننده نمي توانست به دليل تنگناهاي اقتصادي، اقساط خودش را بپردازد و به همين خاطر، بانك با او قرارداد جديدي مي بست كه كل بدهي قبلي او، به علاوه جرايم، تبديل به يك قرار داد جديد با نرخ سود جديد مي شد و فرد بدهكار هم بايد بر طبق همين قرارداد عمل مي كرد. وزير اقتصاد با بيان اينكه اين مسئله موجب پديده اي شده بود كه تحت عنوان سود مركب بين فعالان اقتصادي شناخته مي شد، گفت: در سال ۱۳۹۸ براي حمايت از توليد كنندگان در شرايط كرونا، بطور موقت، اينطور چاره جويي شد كه با تصويب قانوني، اين اجازه صادر شود كه بر مبناي آن، تمام اشخاص حقيقي داراي بدهي تا ۵۰۰ ميليون تومان و اشخاص حقوقي (شركت هاي توليدي) تا ۲ ميليارد تومان به شبكه بانكي كه دچار اينگونه عقب افتادگي ها شده بودند، بتوانند با پرداخت اصل بدهي خودشان، از شش درصد وجه التزامي كه بايد مي پرداختند، معاف شوند. خاندوزي تصريح كرد: با وجود اينكه در متن خود اين قانون، غير قابل تمديد بودن آن تصريح شده بود؛ يك بار اين قانون با تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا، تا شهريور ماه امسال تمديد شد اما وزارت اقتصاد اصرار داشت، چون همچنان اين مشكل براي برخي توليد كنندگان به قوت خود باقي است، قانون مجدداً تا پايان اسفند ماه امسال تمديد شود كه خوشبختانه با مصوبه ستاد مزبور، اين فرصت مجدداً به توليد كنندگان اعطاء شد. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در خصوص زمان ابلاغ اين قانون، از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي گفت: بانك مركزي در دو نوبت قبلي كه اين قانون بطور موقت اجرا شد، آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي را صادر كرده و اگر مسئولان بانك مركزي بر اين عقيده اند كه همان موارد كفايت مي كند، بايد به بانك ها اعلام كنند و اگر احساس مي كنند نياز به اصلاحاتي در بخشنامه وجود دارد؛ درخواست ما اين است كه در كوتاه ترين زمان اين كار صورت گيرد، زيرا ما عملاً بخشي از سال را از دست داده ايم و تا پايان اسفند ماه، از يك سو، هم بايد موضوع به بانك ها ابلاغ شود و هم از سوي ديگر، خود توليد كنندگان بايد سريع تر نسبت به تسويه بدهي هاي معوق خود اقدام كنند. وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر دليل عدم حذف دائم اخذ سود مركب توسط شبكه بانكي، اظهار داشت: چنين اقدامي نيازمند يك اصلاح جدي در تمام قوانين مربوط به حوزه محاسبات ترازنامه بانك ها و نحوه محاسبه تعهدات، بدهي ها و دارايي هاي آنها است. چنين تصميمي، جزئيات و پيچيدگي هاي زيادي دارد چرا كه اگر افراد در شرايط تورمي، تسهيلات را برنگردانند، ممكن است موجب زيان بانك ها شود، كما اينكه، در همين قانون هم پيش بيني شده است كه اگر بانك ها از محل اجراي اين مصوبه دچار زيان شدند، آن را در ترازنامه هاي خودشان مستهلك كنند. خاندوزي تصريح كرد: اگر بخواهيم اين مصوبه را تبديل به يك قانون دائمي كنيم، نيازمند لايحه جديدي است كه قوانين پولي و بانكي ما را در ارتباط تعهدات و دارايي هاي بانك ها تغيير بدهد كه بر اين مبنا، حتي قواعد حسابرسي و حسابداري خود بانك ها هم بايد متناظر با آن تغيير كند.