كاهش مراجعه مردم به محاكم قضايي يكي از مهم ترين شاخص هاي كارآمدي دستگاه ها است

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران ( شادا) وزير اقتصاد در حاشيه نشست هم انديشي بخش هاي حقوقي سازمان هاي تابعه وزارت اقتصاد با دكتر دهقان معاون حقوقي رياست جمهوري با موضوع بررسي مهمترين مسايل و چالش هاي حقوقي وزارت متبوع و خلاء هاي قانوني احتمالي و راهكارهاي مربوط، در گفتگو با رسانه ملي گفت: امروز نشست مفصل و بسيار خوبي با حضور دكتر دهقان معاون حقوقي رياست جمهوري و بخش هاي حقوقي سازمان هاي تابعه وزارت امور اقتصادي برگزارشد و در اين جلسه هم انديشي، موارد مختلفي از همكاري هاي بين معاونت ها و بخش هاي حقوقي دستگاههاي تابعه وزارت اقتصاد از جمله بانكها، بيمه ها، گمرك، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و مؤسسات تابعه مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. دكتر خاندوزي افزود: يكي از موارد مهمي كه در اين نشست مطرح شد، دستيابي به راهكارهايي بود كه منجر به كاهش حضور و مراجعه مردم به دستگاه قضايي و مراجع و محاكم قضايي شود و ما در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش مي كنيم كه به نحو شايسته تري در اين زمينه عمل كنيم به گونه اي كه به احقاق حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان ، فعالان اقتصادي ، تجار و بازرگانان كمك كنيم. وي با تأكيد بر اينكه يكي از دستاوردها و خروجي هاي نشست امروز مي تواند كاهش مراجعه مردم به دستگاه ها و محاكم قضايي كشور باشد خاطر نشان كرد: اين موضوع به عنوان يكي ازمهم ترين شاخص هاي كارآمدي زير مجموعه هاي حقوقي وزارت اقتصاد به تمامي بخش هاي حقوقي ابلاغ شد و حتماً در اين زمينه نظارت خواهيم كرد و انتظار خواهيم داشت كه عملكرد بخش حقوقي ما در وزارت اقتصاد به افزايش رضايت و تحقق اهداف دولت مردمي كمك كند. وزير اقتصاد در ادامه، مسئله‌ دسترسي به تسهيلات خرد بدون اخذ ضامن را از جمله مواردي دانست كه در دستور كار بخش هاي نظارتي وزارت اقتصاد قرار دارد و افزود: بازگرداندن نرخ مازاد سود تسهيلات بانكي به گيرندگان تسهيلات و ارائه يك نسخه از قرارداد به تسهيلات گيرندگان نيز از ديگر مواردي بود كه مورد اشاره قرار گرفته است و در دستور كار بخش هاي حقوقي و نظارتي وزارت اقتصاد و سازمان هاي زير مجموعه قرار دارد. خاندوزي در پاسخ به پرسشي در خصوص برخي شكايات مردمي در ارتباط با عدم استرداد سود مازاد تسهيلات به مردم و همچنين تخطي برخي از بانكها در پرداخت وام هاي خرد بدون ضامن نيز گفت: ابلاغيه هاي صادر شده از سوي وزارت اقتصاد در اين خصوص از زمان ابلاغ لازم الاجراست و بانكها موظف هستند بر اساس اين ابلاغيه عمل نمايند. وي افزود: به دليل دامنه شمول بسيار گسترده اين ابلاغيه ها كه تمام كشور، استانها و شهرستانهاي مختلف را در بر مي گيرد، ممكن است گاهي اوقات در تبيين اين بخشنامه ها اختلاف نظر ها و يا تمرد در اجرا پيش بيايد، اما آنچه مهم است اين است كه با هماهنگي بسيار خوبي كه در سطوح عالي دستگاههاي اجرايي يعني هيئت مديره بانكها شكل گرفته است، ما امروز در وزارت اقتصاد شاهد اين هستيم كه گزارش روزانه از عملكرد هر يك از بانك ها و دستگاههاي اجرايي را دريافت مي كنيم و اين فرايند نيز شروع شده است و از روز شنبه اين هفته نيز نظارت هاي روزانه به شكل استاني صورت مي گيرد. خاندوزي در پايان افزود: اميدواريم با تشديد فرايندهاي نظارتي شاهد فراگير شدن و پياده سازي كامل اين مصوبات باشيم.